در جديدترين اخبار از اين دست نيز خبر بهره‌برداري از فاز اول خط يك متروي شهر تبريز منتشر شد. اگرچه راه‌اندازي مترو در شهرهاي ديگر چون اصفهان و شيراز نيز جزو برنامه‌هاي دولت است اما بايد اين سؤال را از مقامات دولت پرسيد كه جايگاه تهران در بين شهرهايي كه نيازمند توسعه شبكه مترو هستند، كجاست؟
معاون عمراني وزير كشور در مراسم افتتاح بخشي از خط يك متروي تبريز گفته است: «چاره‌اي جز تقبل هزينه‌هاي سنگين راه‌اندازي مترو نداريم.» هوشنگ خندان دل با اذعان به نامناسب بودن وضعيت حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ اين را هم گفته است كه هم‌اكنون 395كيلومتر خط متروي در حال ساخت در كشور وجود دارد كه براي تكميل آنها نياز به 30هزار ميليارد تومان هزينه است. اين گفته معاون عمراني وزير كشور از اين جهت مورد پرسش است كه آيا سرمايه‌گذاري براي توسعه مترو هزينه اضافي محسوب مي‌شود كه ايشان براي اين امر عبارت «چاره‌اي جز تقبل نداريم» را به‌كار مي‌برند؟
در سال‌هاي گذشته قوانين بسياري در ارتباط با توسعه حمل‌ونقل عمومي در تهران و كلانشهرهاي ديگر تصويب شده است اما از دولت نهم تاكنون آنطور كه بايد به اين امر توجهي نشده است. براي استحضار عرض مي‌شود كه در ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال 86 آمده است كه اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان 40هزار ميليارد ريال (4هزار ميليارد تومان) در بخش درون شهري و 60هزار ميليارد ريال (6هزار ميليارد تومان) در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي‌گردد.
همچنين ماده 5 قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه به دولت اين اجازه را داده است كه حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي درون شهري را به شهرهاي در حال ساخت و توسعه شبكه مترو كمك كند. البته بماند كه قانون استفاده از تسهيلات ذخيره ارزي مصوب 26اسفندماه 88هم هيچ‌گاه اجرايي نشد كه اگر عملي مي‌شد هم‌اكنون به جاي برگزاري جشن بهره‌برداري از فاز اول يك خط، شهرهايي مثل تبريز، اصفهان و غيره هم مترو داشتند.
مطالعات صورت گرفته از سوي مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران نشان مي‌دهد توسعه مترو در شهري مانند تهران مي‌تواند به ازاي هر سفر با مترو حدود0.7 ليتر صرفه‌جويي بنزين را به‌دنبال داشته باشد. اين مقدار صرفه‌جويي در سال و باتوجه به تعداد مسافران متروي پايتخت رقمي ميلياردي مي‌شود كه البته تمام منافع آن از بابت صرفه‌جويي در مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و كاهش ترافيك به‌طور مستقيم به جيب دولت واريز مي‌شود. اين در حالي است كه دولت يازدهم از ابتداي سال‌جاري تاكنون در بخش عمراني حتي يك ريال از اعتبار مصوب 235ميليارد توماني را به تهران نپرداخته است.
نظر شما